» من جديد أختلاط!! أفلا تعقلون؟
حلقة ’’طاش‘‘تطرقت اليوم لموضوع ’’الاختلاط‘‘ وأن لم أتابعها ألا أنها استدعت المداخلة ً لموضوع لم يقفل بعد.. هنا مساهمة في النقاش.
موضوع قديم متجدد يوهموننا بأن الأمة لن تتطور ما دام يطاردنا شبح’’ الاختلاط‘‘!! منهم من أباحوه ومنهم من حرمه!! – لكل منهم يطرح أدله تبين صحة كلامه ، كما يزعم – وكأن نشر الإسلام مثلاً مهدد بوجود ’’الاختلاط‘‘!، وكأن ما يؤخرنا فكرياً وثقافياً هو’’ الاختلاط‘‘! وكأن من جلب أو شوه سمعة النبي في الغرب هو ’’الاختلاط‘‘ !!.تركنا جرائم الفساد في المجتمع الداخلي والظلم وانتهاك الحقوق السياسية ، وتجاهلنا انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية ، ومنع الزكاة عن المحتاجين ، وتجاهلنا كل ما يستحق التكلم به ومعالجته على الصعيد الداخلي . أما الصعيد الخارجي تقاعسنا في نشر الدين،وتقديم يد العون والمساعدة عن المسلمين والمدافعة عنهم في العالم والتبرع للمحتاجين منهم ،وشرح معالم الدين لمن جهل منهم ، وتوزيع كتب ولو كان أبسطها القرآن بلغتهم ، وتبرئه الإسلام من تهمة الإرهاب، وتهمة القتل والسفك ، والمدافعة عن سب الرسول واتهاماته بما لا تليق به عليه أفضل الصلاة والسلام، أننا فقط لا نعرف سوى ’’ اختلاط‘‘!!.
وفي الجانب الآخر من يدعون أنفسهم بالمثقفين التنويريين أو الليبراليين- كما يحبوا أن يصفوا أنفسهم – يحاولون بين كل حين أن ينبشوا مسائل مشبوهة ليشغلوا الناس فيها وليبرزوا وجودهم فيها ’’كالاختلاط‘‘ والفتاوى المختلفة وغيرها. كأن المجتمع في مأزق ، واقف على هذه المسائل . هل نسيتم بأنكم أنتم من ساهم وساعد المفتين الصغار لاستخراج فتاوى – مختلفة عن ما هو متعارف عليه مثل أباحة ’’الاختلاط‘‘ والغناء وعندما خرج قرار قصر الفتوى طبلتم لها وزمرتم !!، السؤال ماذا تريدون الوصول له؟
فريق يتحرش بالاستهزاء والسخرية بالشكل والمظهر وحتى بالكتابات في الصحف على ذلك الفريق، وأخر يسلخ بكلمته – التي لا يعرف سواها عندما يجد نفسه ضعيف وفي مأزق من الحوار – التكفيرية يطلقها حيث يريد على حياة كل من خالفه وقد تصل للمطالبة بقتله.
لا أخفيكم بأني أحس بأن الموضوع سياسي محكم وعندما جاء من أجتهد لكي ينهي هذه المواضيع ولد قرار قصر الفتوى ليبقي هذه المسائل مستمرة ، ويبقى من هندس ونفذ هذا الموضوع متفرد ومتسلط على المجتمع.
حولوا قضاياهم الشخصية إلى قضايا فكريه ودينيه وعقائديه بتحدي أهمج ، حتى لم يرحموا عقول الناس ولا أفكارهم في الشهر الكريم . تركهم المجتمع وتصالح مع بعضة يناقش قضاياه الهامة بأرض الواقع أو بالمواقع الاجتماعي ، وما أن يلحقوا بهم هؤلاء الفريقين إلى أماكن مناقشاتهم إلا وتختلف وتتفرق الناس وتنحط أفكارهم بسبب مواضيع الفرق التافهة التي لا ينبشها إلا هؤلاء الفريقين!.
العالم الإسلامي ينادينا
هناك جياع وفقارى وهناك نساء ثكلى وهناك معاقون ومرضى يحتاجون من يتبرع لهم ويساعدهم بفهم دينهم الإسلامي وينشر فيهم الحياة ، بعد أن أقحطت بهم الدنيا ومنهم من ضربت فيهم الفيضانات ومزقتهم كما مزقتم أفكار وعقول الناس بتفاهتكم ولم ترحمهم الظروف القاسية التي ألمت بهم وأنتم هنا لا تعرفون سوا الجدال ، وهناك حرب شرسة على الدين وعلى معتقداته ورموزه ، ونحن نتحارب بين أنفسنا على مسائل تافهة ، ليس هذا وحسب حتى بعض القنوات من تبث حرب مذهبية بين السنة والشيعة ، وهل أصبحنا لا نفكر إلا في هذه المسائل؟
نماذج مشرفه
يسلط الشيخ محمد العوضي – والوفد المرافق معه في رحلاته – الضوء في برنامجه ( بيني وبينكم ) على مناطق فقر وقحط في شتى أنحاء العالم ويدعوا كل من يقدر على المساهمة في الخير أن يساهم بقدر ما يستطيع ، قبل أيام سلط الضوء على إندونيسيا حتى أنهم قاموا ببناء مدينه باسم ( الكويت) وبالأمس القريب سلط الضوء على الصومال بفقرة وضعفه وتهالك مساجدهم ومستشفياتهم ومطاراتهم وعدم توفر الخدمات الضرورية في الحياة وطالبوا أيادي العون بأن تتلمس مساعدتهم وقاموا ببناء مدراس ومستشفيات ومدن أسموها باسم ( الكويت) ، فكروا وعرفوا أين يجب أن يكونوا وما هي مهمتهم الحقيقية وهي نشر الحياة ثم نشر الدين ، وتثبيت الدين بدل من المناحة الطائفية والأخلاقية في وسائل الأعلام وفي منابر المساجد وغيرها!
هذا جزء من الحلقة لم أستطع تحميلها كلها.
أخيراً
أنتم بحالكم وبمواضيعكم من تخلقون الجهل فينا وحتى تشويه ديننا قبل سمعتنا فما سب النبي في الغرب أكثر أساءته للدين من تصرفاتكم الطائشة.
أعقلوا أيه المراهقين وانتبهوا للوطن أو للدين أن كان للدين عندكم احترام واهتموا في نشر تعاليمه ونشره أن أردتم مقابلة ربكم يوم القيامة بأعمال مشرفة .
ومن كان قدر وبيده القدرة أن يقرر بقصر فتاوى بحجة ’’الغيرة على الدين‘‘ من الأجدر به أن يحسم قضاياً سخيفة مثل هذه القضايا ليحمي الدين من أيديهم
» موظفات كاشيرات!!
نفس المكان (السعودية) ومع اختلاف الزمان ولكن العقول لم تختلف ولا الأفكار تطورت ولا الأساليب تجددت ، هاهم يعيدون الكره أخرى بنفس المسألة من طرف متشدد – هي وثنية الاختلاط - واختلفت المسألة من طرف الجيل المنفتح أو الليبراليين أو التنويريين كما يزعمون هم أنهم يريدون إتاحة الفرصة للمرأة في العمل ، نعم الموضوع يتمحور حول دمج المرأة مع المجتمع من جديد.
لنفهم ما هو المتجدد علينا أن نعود للقضية التي مرة قبل سنوات في نفس المكان.
قبل سنوات كان قد أَنتج فلمين سينمائيين سعوديين ودار الجدال والنقاش في الساحة الإعلامية مابين مؤيد ، ومابين معارض ، المعارضون له بدعوى أن سيفتح مجال للسينما في السعودية وهذا يدعي ’’ اختلاط ‘‘ أما المؤيدون له فكانوا يدافعون عنه وبقوه ’’يعتقدون‘‘ أنهم يدافعون عن السينما!، الغريب والمريب أنهم يعتقدون أنهم يدافعون عن المجتمع وهم في حقيقة الأمر كلاً منهم يريد أن يثبت وجوده من ناحية فرض رأيه على الآخر ، وهم يعرفون أنهم لن يستفيدوا من هذا الهراء ولكن كل منهم يريد أن يخرج من المعركة بأقل الخسائر!.
المعارض اقتنع بأنه منتصر حين حاصر عرض الفيلم (مناحي) في مكان ضيق ومهدد، أما الليبراليين أكتفوا بعرضه وحسبوه انتصار لهم ولرأيهم!!، والحقيقة كل الاثنان يتكلمان بلسان أنفسهم لا لمصلحة الناس الذين من المفترض أن يتكلمون عنهم.
أن الليبراليين أو من يدعون بأنهم تنويريين دافعوا عن فيلم (مناحي) على سبيل المثال ولم يفكروا جدياً في هذا الفيلم الفاشل لأنه تكرار لأعمال الممثل السابقة في مسلسلات تم أعادة تمثيلها لتضحك الجمهور بسخافاته المعتادة ، ومع هذا فأنه لا يحمل أي هدف معين أو يعالج قضيه معينه بذاتها.و لو كانوا جديين في أمرهم ودافعوا عن دور عرض سينما لوجدوا تأيد من الناس ، لأنهم في هذه الحالة يطالبون بحق شعبي هو حق ترفيهي وثقافي أما أنهم يدافعون عن فيلم ’’ساذج‘‘ وهم يعتقدون أنهم يطالبون بحق الناس!!
ولو رفضه العارضون بحجة أنه يسئ للسعوديين على أنهم ضعفاء عقول ساذجين التفكير لأيدهم الناس ووقفوا معهم ومع رأيهم ، أما أنهم يعارضونه لأنه يدعوا ( للاختلاط)!! فهذا هراء
خرج الاثنان بأقل الخسائر في نضرهم وبقى الشعب لا هو الذي استفاد ولا هو الذي اكتفى ببقائه على حاله السابق أصبحت صورة السعوديين بين العالم كلهم كشخصية (مناحي) الساذج !!!
اليوم يعاد نفس الكره مع مسألة موظفات (الكاشيرات) الفتيات في أسواق بنده في مدينه جده ، هجوم المتشددين لأنه دعوى ’’اختلاط‘‘ أما المدافعين هجومهم لأن العمل حق للمرأة – وسيحاول الاثنان الخروج بأقل الخسائر ليضمن وجوده فقط!!-.
صحيح بأن المرأة مسلوبة حقوقها لدينا لا بل مضطهده حتى في العمل والتحرك بمفردها وكأنها جاهل لم ولن يعقل أبداً ، ولكن هل يعني هذا موافقة المؤيدين لعمل المرأة في (كاشيره)!؟
لكن نحن الشباب والفتيات المهتمين الشأن العام وفي حقوق الإنسان ومن بينها المرأة لنا رأي آخر في هذه المسألة ، وهو ما لم ولن يتطرق له المتصارعون في هذه المسألة هو:
ما هي مؤهلات تلك الفتيات التي تم تشغيلهن كبائعات (كاشيرات )؟
وما طبيعة عملهن كبائعات (كاشيرات)؟ ( لا اقصد طبيعة العمل من منظور ’’اختلاط‘‘ ولكن أقصد هنا مدى صلاحياتهن المخولة لهن، ومساواتها مع الشاب في كل شي الراتب والصلاحيات والأعمال والإجازات وقد تزيد في هذه النقطة لأنهما أمرآه وطبيعتها تختلف عن الرجل )
للإجابة على السؤال الأول : مؤهلاتهن لوجود الكم الهائل من خريجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه واصطفافهن مع قائمة العاطلات وقد تكون أيضاً العوانس هل يكون من المنطق تأييد عملهن على (كاشيرة) فقط!؟ هل هذا مكانها؟ بينما مديرها مؤهلاته ستكون أقل!
أم أنه في هذه الحالة تعني أنهم يريدون استخدام المرأة في الواجهة لمكاسب ماديه لهم؟ هذا أذا ما كان هذا فمن الغير منطقي تأيد عملهن (كاشيرات)!.
أما السؤال الثاني فأجابته صعبة لأمرين الأول لا توجد رقابة أو نقابه عمال يستطعن الفتيات الشكوى لها في حال انتهاك حقوقها وعدم المساواة بينها وبين الشباب في العمل أو الراتب أو غيره من التمييز العنصري.
أما الثاني لا توجد رقابة من الدولة على الشركات الخاصة التي توظف الأيدي السعودية المؤهلة ، وكم شهدنا طرد لموظفين بدون سبب (أو حجج واهية) ولم تتدخل الدولة في هذا الشأن ( وأنا من الذين تعرضوا للطرد بدون سبب) ؟
فيما أننا دخلنا في شأن الدولة فدعونا نسأل ، أين توظيف المرأة في المؤسسات الحكومية؟ هناك مجالات عدة في الوزارات كالتعليم والصحة والأعلام والشورى والداخلية القضاء والرقابة والأمانات والبلديات ومجالس البلديات وغيرها لم يعطى للمرأة نصيب للعمل وكأنها ليست محسوبة في المؤسسات الحكومية من المجتمع أو بالأصح محسوبة عليه!.أو بالأصح أين عمل المرأة في محلات الملابس الخاصة بالنساء وعن مهن النساء الخاصة ، عجباً!
هناك مستشارات في مجلس الشورى لا يحق لهن التصويت!! وهناك مستشفيات وجامعات نسائية من يديرها رجال! في ضل وجود متخصصات لأدارتها!! ، وهناك نائبة وزير التعليم عندما خرج الوزير لأجازته – كان من المنطقي أن يعين بدلاً منه من يدير الوزارة النائب عنه وهي ( نورة الفايز ) لكن – وصل الاستهتار في المرأة إلى تعيين ’’رجل‘‘ من وزارة أخرى الوزارة بدلاً منها!!؟ ( لم أذكر أسمه بالضبط وحاولت البحث عنه لم أجده بالإنترنت)
فكم أمراه تحمل الشهادات وتنتظر سنوات حتى أن بعضهن تعدى فترة الانتظار لـ ثمان سنوات وهي تنتضر على أبواب الخدمة المدنية ولا حس لهن ولا رقيب!
ينتابني هذا السؤال أين المساواة للمرأة في الدوائر الحكومية أولاً ، وإلا هي فقط زوبعتا لأبعاد النضر عن مساوئ الدولة في تعاملها مع المرأة؟
متى ما تمت المساواة للمرأة في الدوائر الحكومية أولاً ، يمكن الحديث عن عمل المرأة في مجالات القطاع الخاص والمطالبة بمساواتها في حقوقها كإنسان.
الفرح في توظيف فتيات للعمل في ( كاشيره ) كالفرح في ( مناحي) لن يفيد أكثر من مما سيضر وتزيد الفجوة بدلاً من تضييقها ، لأن لدينا خطأ النضرة الدونية للمرأة ونريد أن تصحيحه بخطأ توظيفها بالقطاع الخاص!!!، ومن الأمثل أن يتم تعديل قوانين العمل في المؤسسات الحكومية أن كانت تعارض عملها في الدوائر الحكومية وإتاحة فرصة للمرأة بدلاً من دفع مشكلاتهن على القطاع الخاص المتعطش للحصول على أكبر مكاسب ولا يهتم من أين تلك المكاسب؟
» ردوا أراضينا
لا تكاد أن تتجول في سيارتك على الطريق ألا وتتفا جئ بكل أرض تصادفك هي ملك! ومن الغريب أن الأراضي المملوكة تتجاوز مساحاتها بعشرات الـكيلوات وقد تزيد عن ذلك والغريب أنها بصكوك شرعية، نعم هم مستعمرون للأراضي بكل تأكيد فأن كان المستعمر يهتم بمصلحته دون النضر في محيطة ومجتمعة فهم لم يبالوا في المجتمع من حولهم.
لاشك بأن المنطق والعقل لا يقبل بتمرير تلك الملكيات الشاسعة بدون أن يسأل من أين لك هذا؟
عند الرجوع لطرق التملك عندنا في القوانين أن تكون عن طريقين ، الأول التدرج والثاني الاستحكام ويكون عن طريق المحكمة الشرعية.
أما التدرج فيقصد به أن تكون تملكها عن طريق التدرج أما بهبة له أو بشراء أو أرث أي أنها انتقلت ملكيتها أيليه بد أن كانت لملك شخص وأحياناً تكون التدرج بمقابل أما بمبلغ (في حالة الشراء أو قضاء دين) او بدون مقابل في حاله ( الإرث أو الهبة).
أما الطريقة الثانية فأن تكون عن طريق الاستحكام وهو أن يقد للمحكمة بطلب حجة استحكام ( أي استخراج صك تملك للأرض ) ومن تقف مطالب المحكمة على أثنين موافقة البلدية أو الأمانة وتقدم شاهدين بتملكه للأرض كان بإقطاع أو بدون ، وفي الغالب لا يتحقق من صحة الأقطاعات المقدمة.
لكن من غير المنطقي أن تكون تلك المساحات الشاسعة ملك! وان كانت كذالك ماذا لعله يستفيد منها من دون الاستثمار فيها؟
لا اضن بأن الحل المطروح للتداول الآن وهو فرض زكاة على الأراضي حل عادل ومنطقي بعد ، فكيف ستفرض الزكاة وهناك عدم تجاوب أو تقبل من قبل الشرعيين والمشرعين للقوانين ’’ وليس لدي أدنى شك بأن الطرفين لهما يد في المسألة‘‘
حسناً أذاً فقانون فرض الزكاة على الأراضي لا أضن بأنه سيولد الآن ولن يولد أبد ، وإذا ما بدأ في دراسته على ماذا سيقدر هل بمساحتها؟ أم بثمنها؟ أم على عدد سنوات تملكها؟.
معلوم أن الزكاة في الإسلام معلومة ومحدده فالحيوانات محدده بالأعداد فمثلاً للغنم 40- 120 شاة والبقر والإبل وهكذا ، كذلك الزكاة في الحبوب ونحوها محدده والذهب والفضة والأموال أما مسألة الأراضي فالأمر يختلف.
الأراضي تختلف بطبيعتها ليست كلها متساوية لا بالثمن ولا بالمساحة ولا بعدد سنوات التملك.
فبالنسبة للمساحة هل نساوى قيمة زكاة أرضين متساويتين بالمساحة ولكن الأولى جزء منها غير صالح للبناء بينما الثانية كلها صالحة للبناء ، إذا هذا الحل مجحف بالنسبة لصاحب الأرض الأولى لكون هناك جزء من أرضة غير صالح بينما الأرض الثانية أحق بأن تكون قيمة الزكاة عليها أعلى من الأولى.
أما بالنسبة للتثمين فيختلف اختلاف شاسعاً على حسب وقوع الأرض بالنسبة للنطاق العمراني فالأرض داخل النطاق العمراني سيختلف ثمنها عن أرض خارج النطاق العمراني ، بالإضافة إلى قربها للأماكن الإستراتيجية المهيأة للاستثمار.
أما بالنسبة لسنوات تملك الأرض فهذا ثغره لمحبي اللعب على القوانين فلو قام المالك بنقل أرضه كل سنه لشخص يثق فيه كيف سيكونه التعامل حينها.
هل مع المالك القديم ( الذي أصبح غير مالك للأرض ) أو المالك الجديد الذي حتى الآن لم يتم لتملكه عام؟!
ثم أن هناك عائق بالنسبة للتثمين فليس لدينا حتى الآن مهنة المثمن المعترف به وما تقوم به بعض شركات التطوير من تدريب مثمنين عقاريين ليس إلا مبادرات ،وحتى الآن لم تصنفها ضمن المهن التي يمكن الاعتماد عليها في التثمين العقاري حتى الآن لسبب الارتجاليات في التثمين.
وهذه روابط لمهنة لاطلاع أكثر عن مهنة التثمين:
http://www.aleqt.com/2010/03/27/article_369839.html
أما بالنسبة لي حتى الآن أرى بأن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو طرح السؤال الشهير لعمر بن الخطاب : من أين لك هذا؟ كيف حصلت على الأرض ؟
أياً كان الجواب فالحل هو لهذه الأزمة (استرجاع الأراضي لملكية الدولة) ! نعم استرجاعها لحق الدولة لكي تقوم بإعادة تخطيطها واستخدامها بالاستخدام الأمثل.
الاسترجاع لن يكون أسباطي فكل صاحب حق سيأخذ حقه من الأرض في حاله الاسترجاع وذلك على حسب تلمك الشخص للأرض ، أن كان قد حصل عليها بمقابل مادي سواء كان بالشراء أو بالمقايضة فيعطى ضعف ما دفعة مقابل تملكها مسبقاً ويتم أخذ الأرض منه لتمتلكها الدولة ، أما أن قد كان حصل عليها ( تملكها ) بدون مقابل (= 0) فيحنها يعطى ضعفه (=00) وأن أراد المزيد فليضاعف له (=0000) لكي لا يغضب ، قد يثار تساءل لماذا لا يعوض بثمنها الحالي فالجواب هو أن تثمينها لن يكون مجدي أو سيكون غير عادل للطرفين سواء كان المالك أو الدولة فلن يرضى أحدهم لتثمين الأخر للأرض، بالإضافة أنه ليس منطقي بأن يتم تعوضه مقابل تلك السنوات التي تركها بإرادته بدون استثمار !.
ولكن أيه السادة هذا الحل ( استرجاع الأراضي) يحتاج إلى أرداه صارمة من قبل الدولة بأن تكون جازمة على استرجاع الأراضي لملكيتها وتحسن استخدامها وتقسيمها لأفراد شعبها.
وأنا أحاول البحث عن حل عادل لأزمة الأراضي لم أجد أوفر حل لهذه القضية سوى الاسترجاع ، ومن الوهلة الأولى هذا الحل لا تشوبه أيه شبهات قانونيه ، أما من ناحية عدالته بين الطرفين فهو عادل بأذن الله .
